اعلام رانت 100 هزار ميلياردي واردات خودرو خلاف واقع است

رييس انجمن صنفي وارد کنندگان خودرو با اشاره به خبر رانت 102 هزار ميليارد توماني که از عوايد ثبت سفارش هاي پيشين و از سوي 9 شرکت مورد استفاده قرار گرفته است گفت: متاسفانه اين اعداد و ارقام به هيچ عنوان با آمارهاي رسمي واردات خودرو در کشور همخواني ندارد و به نظر مي رسد تنها براي پياده سازي پروژه واردات ستيزي که خلاف منافع ملي و اقتصاد کشورمان است ابراز مي شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از انتشار خبري درمورد اينکه پيش از بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو، برخي وارد کنندگان، تعداد زيادي خودرو ثبت سفارش کردند و اکنون با باز شدن واردات و افزايش تعرفه ها رانت 102 هزار ميليارد توماني به جيب اين افراد رفته است چون قيمت برخي خودروهاي خارجي در بازار، رشدي حدود 80 تا 100 ميليون توماني داشت، رييس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو در واکنش به اين موضوع ، آن را خلاف واقع قلمداد کرد.

ميثم رضايي افزود: شبيه اين اتفاق ماهها پيش، پس از بسته شدن سايت ثبت سفارش خودرو رخ داد و منتقدان از سيل ورود خودروها به کشور خبر مي دادند در حاليکه در طول 8 ماهه امسال، 52 هزار و 614 دستگاه خودرو به ارزش يک ميليارد و 400 ميليون دلار به کشور وارد شد که 6 هزار و 100 دستگاه آن سهم خودروسازان از واردات بوده است.

رضايي تصريح کرد: از سوي ديگر طبق اطلاعات منتشر شده کميسيون اصل 90 مجلس در سال 92 پس از چند نرخي شدن ارز در کشور، رانتي حدود 3 هزار و 600 ميليارد تومان در بازار خودروهاي خارجي رخ داد که امري بي سابقه و نادر بود. حال آنکه انتشار عدد 102 هزار ميليارد توماني در بازاري که کل واردات آن کمتر از 5 هزار ميليارد تومان بوده اظهار نظري غير کارشناسي و عوام فريبانه است.

وي ادامه داد: اگر تخلفي در حجم 102 هزار ميليارد تومان صورت گرفته و آمار شرکت هاي دخيل در آن نيز مشخص است چرا هيچ رسيدگي و ذکر نامي از متخلفان صورت نگرفته است.

رييس انجمن صنفي وارد کنندگان خودرو گفت: متاسفانه عموم جامعه از سهم قانوني و هدفگذاري شده براي واردات خودرو به کشور بي اطلاع هستند و تبليغات منفي رسانه اي عليه موضوع واردات موجب مي شود بي اعتمادي بيشتري در مورد شرکت ها در افکار عمومي شکل بگيرد چرا که طبق قوانين بالادستي، ميزان واردات بايد به 10 درصد کل توليدات خودرو در کشور برسد که هم اکنون با واردات 52 هزار دستگاه در برابر حدود يک ميليون و 300 هزار دستگاه توليدات داخلي، همچنان رقم کمتري از هدفگذاري هاي قانوني براي واردات است.

رضايي افزود: بدون شک پس از وقفه بيش از 6 ماهه از محدوديت واردات خودرو به کشورمان، اين بازار دستخوش آشفتگي هاي قيمتي فراواني شده است اما هم اکنون دولت با تصويب دستورالعمل جديد در حال سر و شکل دادن به اين بازار و به نوعي ساماندهي آن با رويه اي جديد است و در اين برهه به نظر مي رسد نياز است تا رسانه ها نيز به موضوع واردات خودرو علمي تر نگريسته و سوار بر موج واردات ستيزي، هر گونه اظهار نظري را منتشر نکنند.

وي در مورد شرايط فعلي بازار نيز گفت: شرکت هاي وارد کننده خودرو ماههاي سختي را پشت سر گذاشته اند و با انبوهي از ديون و تعهدات در قبال مشتري ها روبرو شدند که تمام اينها به خاطر تعلل دولت در ارايه دستورالعمل جديد بود و اکنون با بازگشايي سايت ثبت سفارش و همچنين افزايش تعرفه واردات خودرو که تصميم قطعي دولت بود انتظار داريم قيمت ها در بازار به تعادل برسد و در برخي محصولات، شاهد کاهش قيمت تا 20 درصد باشيم زيرا ديگر بهانه اي براي رشد حبابي و کاذب قيمت ها وجود ندارد.

رضايي ادامه داد: البته تخلفات در بازار خودروهاي خارجي از جانب برخي شرکت ها نيز صورت گرفته و از ديد نهادهاي ناظر نيز پنهان نمانده است. به طور مثال يکي از شرکت ها که اقدام به عرضه بي ام دبليو سري دو در بازار کرده بود پس از بسته شدن ثبت سفارش و افزايش تعرفه ها، يکباره قيمت اين محصول را به طور نجومي افزايش داد که اين موضوع به هيچ عنوان پذيرفته نيست.

وي در پايان گفت:‌ متاسفانه نگاه غير کارشناسي به واردات خودرو موجب صدمات فراواني براي شرکت ها و مشتريان شده و نياز است تا نهادهاي نظارتي تمرکز بيشتري روي اين بازار داشته باشند تا از وقوع تخلفات احتمالي و تضييع حقوق مردم جلوگيري شود.