عدم ثبت سند خودرو برابر با پله های دادگستری!

ماه‌هاست که هر از چندگاهي بحث بر سر اختياري يا اختياري نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد بالا مي‌گيرد، ناجا مدعي است که سند صادر شده از سوي پليس سند کافي و الزامي است و اگر فردي سند خودرويش را در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برساند، کاري اختياري انجام داده است، در طرف مقابل اما کانون سردفترداران نظر ديگري دارد و از اجباري بودن ثبت سند خودرو صحبت به ميان مي‌آورد.
به گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه بسياري از منتقدان که در اين ماجرا ذي‌نفع محسوب نمي‌شوند هم اعتقاد دارند که اساسا صدور سند مالکيت در حيطه وظايف پليس نيست و کم کردن هزينه‌هاي مردم نمي‌تواند بهانه خوبي براي ناقص گذاشتن اسناد مالکيت باشد. آنها اعلام مي‌کنند که اگر بخواهيم مردم کمتر هزينه کنند پس مي‌توان صدور اسناد مالکيت خانه‌ها را هم به بنگاه‌هاي معاملات ملکي واگذار کرد درحالي‌که اين اتفاق مي‌تواند منجر به دعاوي حقوقي بعدي شود. دفاتر ثبت اسناد در اطراف مراکز تعويض پلاک هم با وجود صدور رأي نهايي همچنان فعالند و تعداد زيادي از شهروندان بعد از نقل و انتقال خودرو به آن مراجعه مي‌کنند، برخي از اين افراد به‌دليل بي‌اطلاعي از حکم نهايي به دفاتر اسناد مراجعه کرده و برخي ديگر هم هدف از کارشان را محکم کاري مالکيت خودرو مي‌دانند دليلي که به اعتقاد برخي حقوقدان‌ها چندان هم بي‌راه نيست. به‌عنوان مثال مديرکل تنقيح قوانين معاونت حقوقي رياست‌جمهوري دولت دهم به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد:

«شخصا به همه مردم توصيه مي‌کنم براي اجتناب از دعاوي احتمالي و بالا و پايين رفتن به پله‌هاي دادگستري با قبول هزينه ثبت، سند رسمي تنظيم شده در دفترخانه را ملاک قرار دهند.»

عباسعلي رحيمي اصفهاني درباره لزوم ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها ادامه مي‌دهد:

«در قانون به صراحت آمده است که ثبت رسمي خودرو بايد در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي انجام شود. سوابق تصويب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي که اظهارنظر شوراي نگهبان و کميسيون قضايي را دارد اين معنا را تأييد مي‌کند.»

او که مشاور سابق وزيردادگستري هم هست، اضافه مي‌کند:

«آنچه تاکنون اتفاق افتاده اظهار نظر‌ها و دخالت‌هايي است که فارغ از مباني حقوقي انجام شده، همچنان‌که هيأت تطبيق مجلس به آيين‌نامه‌اي در اين مورد ايراد گرفت اما متأسفانه به دلايل مختلف رئيس مجلس اظهارنظر و آن نظر را ابلاغ نکرد. آخرين موضع و مهم‌ترين آن نظر رئيس قوه‌قضائيه است که خود حقوقدان و قاضي القضات کشور است. بر‌اساس ابلاغ وي سند رسمي خودرو، سندي است که در دفترخانه‌هاي رسمي ثبت شده است. وقتي موضوع ماده 1287 (استناد و توسل پليس به ماده 1287 قانون مدني به معناي اينکه نيازي به تنظيم سند در دفترخانه‌ها نيست) صادق است که قانون‌گذار اراده صريح ديگري بر آن ابراز نکرده باشد. وقتي قانون‌گذار با صراحت و به‌طور تلويحي دخالت دفاتر را لازم مي‌داند ديگر جايي براي توسل به ماده 1287 و امثال آن نيست. اما شخصا به همه مردم توصيه مي‌کنم براي اجتناب از دعاوي احتمالي و بالا و پايين رفتن به پله‌هاي دادگستري با قبول هزينه ثبت، سند رسمي تنظيم شده در دفترخانه را ملاک قرار دهند.»

او مي‌گويد:

«قانون‌گذار براي تنظيم يک سند رسمي، افراد خاصي را ذي‌صلاح مي‌داند يک حقوقدان به‌عنوان سردفتر، يک نفر حقوقدان به‌عنوان دفتريار و افراد ديگري که براي اين کار آموزش ديده‌اند و به آنها اختیار داده شده و دوره کارآموزي ديده‌اند. حال اين وظيفه مهم را به دست يک نظامي بازنشسته و شخصي که صلاحيت‌هاي لازم قانوني برايش احراز نشده بدهيم و حال انتظار داريم دعوايي رخ ندهد؟ مصلحت مردم اين ديدگاه‌ها را نمي‌پسندد. وضع قانون از سوي يک عاقل و حکيم انجام شده که با حکمت وضع قاعده و قانون مي‌کند، اينکه برخي همه طرق مختلف را براي دور زدن قانون در پيش بگيرند خلاف مصلحت جامعه و خود آنهايي است که چنين استدلال مي‌کنند. واقعا اگر دوستان اين‌قدر موضوع را واضح و بين مي‌دانند بسم الله، لايحه و تقاضاي تفسير از مجلس کرده دعوا را رفع و مردم را از بلاتکليفي خارج کنند. ما نبايد براي يک معامله عادي به نام عقد بيع به مردم استرس وارد کنيم و بر سر دوراهي قرار دهيم.»

پليس نظري دارد که حقوقدان‌ها آن را تأييد نمي‌کنند، فلسفه ماده 29 اين است، مدت‌ها قبل در قانون شوراي انقلاب که اجراي آن هم منوط به يک آيين‌نامه بود و هرگز تصويب نشد، آمده بود که پليس در هر کشور بايد آخرين وضعيت نقل و انتقال يک خودرو را بداند. حرف منطق است اما دانستن با اينکه من بايد انجام بدهم فرق دارد. رحيمي مي‌گويد:

«اين دانستن‌ها از طريق تعويض پلاک براي پليس حاصل مي‌شود. اينکه مابقي آن را چه فردي انجام دهد و اينکه مبلغ دفترخانه‌ها در جيب سردفترها مي‌رود اين‌طور نيست اگر اين تفسير پليس را قبول کنيم يعني اينکه دولت از حقوق قانوني خود به‌عنوان ماليات محروم مي‌شود و ضمانت اجرايي هم براي وصول آن نيست. چنين تفسيري به معناي اين است که قانون‌گذار غفلت کرده درحالي‌که قانون را افراد عاقل و حکيم وضع کرده‌اند. چنين استنادي خلاف قاعده بوده و حتما قانون‌گذار چنين چيزي اراده نکرده است.»

اين حقوقدان درباره تبعات حقوقي ثبت نکردن خودرو در دفاتر اسناد رسمي مي‌گويد:

«اکتفا کردن به سند سبز و ثبت نکردن آن در دفاتر مقدمه يک اختلاف و دعوا است تا وقتي که دعوايي بروز نکرده همه چيز خوب است. اما زماني که اختلاف بين فروشنده و خريدار پيش ‌ايد يا موضوع ارث باشد تازه دعوا شروع شده است.»

رحيمي اصفهاني با بيان اينکه ثبت سند خودرو يکي از اهرم‌هاي کاهش وقوع جرم است، ادامه مي‌دهد:

«ثبت نکردن سند باري روي قوه‌قضائيه گذاشتن است. هيچ عاقلي توليد پرونده‌هاي قضايي را توجيه نمي‌کند. وظيفه قانون‌گذار و رئيس قوه‌قضائيه پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين است. بسياري از اين اختلاف‌ها مقدمه‌اي براي جرم بعدي و پرونده جديد در مراجع قضايي است.»

اين حقوقدان دو راهکار براي حل دعواي پليس و کانون سردفتران در ثبت سند خودرو ارائه مي‌کند و مي‌گويد:

«ابتدا افرادي که تفسيري خلاف رويه معمول حقوقدانان دارند، بايد دست از روش خود برداشته و به جاي اينکه وزير کشور برايشان مصاحبه کند، قانون را اجرا کنند. دوم اگر خود را محق مي‌دانند استفساريه از مجلس بخواهند. قرار نيست مردم را سرگردان کنيم قرار است خدمت کنيم بنابراين نبايد آمرِ مردم به خلاف شويم.»