بر این اساس ضرورت دارد تا شورای مذکور نسبت به وجاهت افزایش قیمت اخیر خودرو بهصورت مشخص و به تفکیک هر یک از خودروها اظهارنظر کند؛ چراکه آخرین مصوبه شورای مذکور در اردیبهشت ماه سال 1395 بر قیمتگذاری برخی خودروها (بدون اشاره به نام و قیمت) و همچنین عدم نیاز به قیمتگذاری برخی از خودروها بهدلیل شرایط رقابتی (بدون اشاره به نام و قیمت) تاکید میکنند. درباره وظایف نظارتی این سازمان بر افزایش قیمت خودرو، پرواضح است که موضوع نظارت بر حسن رعایت قیمتهای مصوب مستلزم ارائه اطلاعات بهنگام از ناحیه مرجع تعیین قیمت است که طی سنوات گذشته این مهم بهطور کامل توسط شورای رقابت محقق نشده است. این اطلاعیه تاکید کرده که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان، این سازمان دلایل و مستندات افزایش قیمت را از شرکتهای تولیدی مطالبه کرده تا در صورت احراز گرانفروشی و مغایرت با ضوابط عمومی قیمتگذاری متناسبا اقدام کند.در ادامه این اطلاعیه همچنین از مردم خواسته شده که هرگونه شکایت یا گزارش درخصوص تخلفات اقتصادی نظیر گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و … را از طریق شماره 124 به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور منعکس کنند تا اقدام قانونی متناسب آن انجام پذیرد.
دنده 6 ...
ما را در سایت دنده 6 دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : محمد رضا جوادیان dande6 بازدید : 168 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1396 ساعت: 17:52