وقتی عدم اجرای قانون، خواست راهنمایی و رانندگی می شود!

ساخت وبلاگ

مجری قانون بر طبق بی قانونی می کوبد

دنده 6- افشین خالدی: با وجود نص صریح قانون در مورد نحوه نقل وانتقال خودرو که در آن به صراحت اشاره شده پس از تعویض پلاک طرفین معامله با حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند، راهنمایی و رانندگی هر از چند گاهی با بیانیه های مختلفی از مردم می خواهد پس از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی نروند. اینکه این قانون صحیح است یا خیر مورد بحث نیست  چرا که مسئولیت وضع قوانین در ایران با مجلس شورای اسلامی است و هر قانونی که از این مجلس مصوب شود لازم الاجرا بوده و کسی نمی تواند و نباید بر خلاف آن توصیه ای کند. اما چرا راهور ناجا با صراحت و بدون در نظر گرفتن مسائل قانونی بر این قضیه اصرار می کند؟

با وجود اینکه قانون نقل و انتقال سند خودرو در مجلس تصویب شده و هیچ شک و شبهه ای هم در آن وجود ندارد ،با توجه به کشمکشی که راهور ناجا در این مورد ایجاد کرده سبب شد تا رئیس محترم قوه قضائیه و بسیاری از مسئولین محترم دولتی و قضایی تاکید کنند که نقل و انتقال سند خودرو طبق قانون فقط در صلاحیت دفاتر  اسناد رسمی است.

37625065842733794805

توصیه راهنمایی و رانندگی به عدم تمکین به قانون چنان بر مشکلات و جدل های دستگاه قضا افزوده است که برخی از مراجع قضایی استان ها مجبور شده اند با نامه نگاری هایی جداگانه  تاکید کنند هیچ کدام از قضات محترم برگ سبز راهنمایی و رانندگی را طبق قانون به عنوان سند رسمی نپذیرند. در نتیجه عده ای که بدون اطلاع ،به توصیه های خلاف قانون راهنمایی و رانندگی توجه کرده و از رفتن به دفتر اسناد رسمی امتناع کرده اند دچار مشکلات عدیده و حتی جبران ناپذیری شده اند، چه کسی مسئول و پاسخگوی  ضرر های مادی و معنوی پیش آمده برای این افراد خواهد بود؟ چرا باید بی مورد کاری کرد که مشکلات حقوقی مردم افزایش یابد؟

با توجه به نامه های زیر و نامه ها واحکام بیشمار دیگری که وجود دارد،نشان میدهد دستگاه قضا بر اساس قانون همچنان مالک خودرو را شخصی می داند که سند در دفتراسناد رسمی به نام اون تنظیم شده باشد.

اگر استدلال زحمت کشان راهنمایی و رانندگی از نظر حقوقی برای حذف دفتر اسناد رسمی  از چرخه سند خودرو  صحیح است ،آیا بهتر نیست به جای بر هم زدن نظم عمومی  از طریق مراجع قانون گذار نسبت به تغییر قانون اقدام کنند؟اگرجه اقدام نموده اند و حداقل تا کنون  نتوانسته اند حقوق دانان قانون گذاری در در قوای مقننه و مجریه را قانع کنند ، در نتیجه راهنمایی و رانندگی به جای قبول قانون و انجام دادن وظایف قانونی خود بدون توجه به عواقب سنگین ناشی از بی نظمی  با نور بالا و سرعت زیاد مشغول سبقت غیر مجاز است.

 

نامه ریاست دادگستری کل استان خراسان رضوی به کلیه حوزه های قضایی استان خراسان رضوی، در مورد  ملاک مالکیت خودرو:

razavi

نامه معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس به روسا و  دادستانهای محترم حوزه قضایی استان فارس:

photo_2016-08-23_13-03-08

نامه معاون مجترم قضایی رییس کل استان گیلان به فرماندهی محترم راهور استان گیلان:

photo_2016-08-23_13-03-14

جوابیه مدیر کل محترم حقوقی، اسناد و مترجمین قوه قضاییه به سوال یک قاضی از میبد در مورد ملاک مالکیت خودرو:

meybod2

meybod

به اشتراک گذاری

دنده 6 ...
ما را در سایت دنده 6 دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : محمد رضا جوادیان dande6 بازدید : 158 تاريخ : پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت: 2:15

خبرنامه