دنده 6

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تعرفه خودروها لازم الاجراست. محسن قائمی نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران ؛ در خصوص حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو اظهار کرد: دستور موقت توقف مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آئین دادرسی سازمان ها ،ادارات و هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند. وی در خصوص صحبت های وزیر صنعت،معدن و تجارت مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیئت  وزیران است و طبعاً آراء و دستورهای دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می شود که در این موضوع هم دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیئت دولت به دفتر حقوقی هیئت دولت ابلاغ شده است و اگربه دستور دیوان عدالت اداری عمل نکنند مستنکف محسوب می شوند که در این صورت طبعات قانونی دارد. مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه رسیدگی به مصوبات هیئت وزیران در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است، تأکید کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیئت وزی, ...ادامه مطلب

تعرفه واردات خودرو هر روز با اظهارات متفاوت مقامات صنعتی و قضایی کشور ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند؛ به‌طوری‌که روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت رای شعبه سه بدوی دیوان عدالت اداری را تا صدورحکم نهایی هیات عمومی دیوان، غیرقابل اجرا خواند. دیوان عدالت اداری اواخر هفته گذشته در حکمی ماده ۱۴ مصوبه دی‌ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی را غیرقانونی اعلام کرد و حکم به بازگشت تعرفه‌های قبلی داد. در مصوبه دولت، تعرفه واردات خودرو افزایش یافت و در عین‌حال محدودیت سقف ارزش ۴۰ هزار دلاری برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور۲۵۰۰سی‌سی در این مورد تعیین شد. با این حال شعبه سه دیوان عدالت اداری با حفظ این دو ماده قانونی، حکم به بازگشت تعرفه‌های قبلی داد. اما آن‌طور که رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو پیش از این عنوان کرده بود، دیوان عدالت اداری با تاکید بر لازم الاجرا بودن این رای از هفته جاری، مقرر کرده بود که تا زمان صدور رای قطعی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد. طبق اظهارات وی، رای نهایی دیوان سه تا ۶ ماه آینده صادر خواهد شد. حال در شرایطی که چهار روز از زمان صدور حکم دیوان عدالت اداری می‌گذرد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را غیر قابل‌اجرا می‌خواند؛ به‌طوری‌که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت رو, ...ادامه مطلب

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: هنوز مصوبه هیات وزیران درباره تعرفه خودروهای وارداتی تغییر نکرده است., ...ادامه مطلب

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر ابطال مصوبه هیئت دولت توسط این دیوان و کاهش تعرفه واردات خودرو گفت: دیوان عدالت هنوز در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده و فقط دستور موقت صادر شده است. محسن قائمی نسب در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر رأی ابطال مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودروها توسط دیوان عدالت اداری اظهار کرد: بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوعاتی که در صلاحیت رسیدگی هیئت عمومی است، ابتدا در هیئت‌های تخصص مربوطه با حضور 15 تن از قضات عالی‌رتبه و در صورت نیاز، اخذ نظر از متخصصان موضوع، رسیدگی می‌شود و در صورتیکه نظر اکثریت مطلق هیئت تخصصی بر قبول شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه هئیت، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به هئیت عمومی ارجاع داده می‌شود. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: در خصوص مصوبه دی ماه هیئت وزیران مبنی بر تعیین و وصول عوارض خودروهای وارداتی، شکایتی از سوی شاکی خصوصی به دیوان عدالت اداری واصل و با توجه به درخواست شاکی مبنی بر دستور توقف موقت اجرای این مصوبه، موضوع به یکی از شعب دیوان ارجاع داده شد. وی گفت: بر این اساس، شعبه دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و در نهایت دستور موقت مبنی بر توقف مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین و وصول عوارض خود, ...ادامه مطلب

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان توضیحاتی در رابطه با خبر منتشر شده مبنی بر ابطال مصوبه هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری و کاهش تعرفه واردات خودرو گفت: این خبر صرفا دستور موقت بوده است و دیوان تصمیم نهایی را در مورد آن اتخاذ نکرده است., ...ادامه مطلب

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی از ارسال پرونده موکلش به دیوان عالی کشور خبر داد. به گزارش رتبه آنلاین ، میرسجاد سعیدمهر، گفت: ظاهرا پرونده موکلم برای تصمیم گیری در مرجع تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است. بر اساس این گزارش، سعیدمهر ۱۵ آذرماه گفته بود : لایحه اعتراضی مفصلی را به حکم صادره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارایه داده ایم، اما هنوز پرونده به دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر ارسال نشده است. وی افزود: ما نسبت به نحوه رسیدگی دادگاه و اظهارات قاضی قبل از صدور رای و برخی ایرادات قانونی اعتراض کرده ایم. غلامرضا مهدوی وکیل مدافع شرکت نفت نیز در همین تاریخ گفته بود که بر اساس حکم صادره مهدی شمس متهم ردیف دوم به ۲۰ سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح هروی به مبلغ ۶۵ میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شده است. حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نفتی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک اف ای ای بی محکوم شده است. پس از نقض حکم متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد نفتی از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، ۱۵ جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه مذکور و ب, ...ادامه مطلب

در پی تأکید سیاست‌های کلان مبنی بر منع واردات کالاهای لوکس، مصوبه‌ای در مورد ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی صادر شده بود، اما این مصوبه با ابهاماتی مواجه و امروز در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. پیش از ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی، برخی افراد مانند جانبازان و نخبگان می‌توانستند از سهمیه واردات این خودروها برخوردار شوند که بر این اساس برخی نسبت به واردات اقدام کرده بودند،اما به دلیل مصوبه دولت، خودروهای آنها در گمرک توقیف شده بود و امکان ترخیص نداشت.  بر این اساس شکایاتی از سوی برخی افرا, ...ادامه مطلب