برای ثبت شرکت همیشه با چالش انتخاب موسسه حقوقی کارآمد مواجه هستیم گستردگی خدماتی که در سطح جامعه ارائه می شود و تنوع کالاهای تولیدی باعث می شود تا در هر یک از زمینه های خاص، افراد متخصص اقدام به فعالیت و ارائه خدمات نمایند تا در کوتاهترین زمان ممکن و همچنین اطمینان از درستی و صحت انجام کار بهترین خدمات را ارائه دهند . موسسه حقوقی فکر برتر یکی از همین موسساتی است که با ارائه خدمات تخصصی حقوقی در زمینه ثبت و تغییرات شرکتها و ثبت نام و علائم تجاری و طرحهای صنعتی و ثبت اختراعات به اشخاص حقیقی و حقوقی هموطنان عزیز و اتباع دیگر کشورها، توانسته است در تهران ، کلیه شهرستانها و کلیه مناطق آزاد ایران، سرآمد ثبت شرکت در سراسر ایران باشد. این موسسه از بدو تاسیس با بهره گیری از استانداردها و متدهای جدید تولید نرم افزار و با پشتوانه تیم فنی متشکل از حقوقدانان و متخصصینی با تجربه و کارشناسان و وکلای دادگستری مجرب توانسته است پرونده های بیشماری را به سرانجام رسانده و با رضایت 97% درصدی مشتریان ادامه راه دهد و از ابتدای فعالیت خود و با اتکا به دانش، تخصص و تجربه کارشناسان و وکلای خود توانسته است بیش از 30000 پرونده موفق را بر اساس پیگیری تخصصی و دانش روز خود با بهره گیری از دانش روز و نرم افزارهای هوشمند جامع خود به ثبت برساند. موسسه حقوقی فکر برتر با شعار GET TO REGISTER توانسته در زمینه روا, ...ادامه مطلب
سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی با بیان اینکه این فراکسیون پیگیر اجرای فصل سوم قانون اساسی و اصول معطل مانده آن است، موضوع آلودگی هوا و فسادهای اقتصادی را از مصادیق نقض حقوق ملت عنوان کرد. بهرام پارسایی اظهار کرد: اگر اصول مربوط به فصل سوم قانون اساسی مربوط به حقوق ملت به درستی اجرایی شود میتوانیم بگوییم منشور حقوق شهروندی هم محقق شده است. متاسفانه اصول زمین مانده زیادی در قانون اساسی است که اجرایی نشده البته اجرای آن به عهده دولت است و ما امیدواریم با پیگیری منشور حقوق شهروندی شاهد اجرای این اصول باشیم. وی اضافه کرد: انتخاب یک خانم به عنوان دستیار رییسجمهور در حقوق شهروندی نشان میدهد اگر از زنان در دولت استفاده نشده در موضوع حقوق شهروندی به حضور آنها اعتقاد دارند و ما این را به فال نیک میگیریم. نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به تعطیلی مکرر مدارس کلانشهرها به خاطر آلودگی هوا، گفت: مسائل متعددی وجود دارد که حقوق شهروندی در آن تضییع میشود و این بحث صرفا مختص مسائل سیاسی نیست. با توجه به اینکه 80 درصد آلودگی هوای کلانشهرها مربوط به صنعت خودرو است، دولت باید تکلیف خود و وزارت صنعت را با وضعیت فشل صنایع خودروسازی داخلی و انحصار و فضای بدون رقابت آن که دودش به چشم ملت میرود مشخص کند. پارسایی اضافه کرد: خودروسازی ما هم از لحاظ آلایندگی و هم خطرات جادهای که سالانه , ...ادامه مطلب
در این نوشتار بر اساس بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از جایگاه حقوقی شورای رقابت هستیم تا نسبت این جایگاه را با عملکرد شورا در تعیین قیمت خودرو بسنجیم., ...ادامه مطلب
یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در اصفهان دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز و توضیحات بازاریاب خانم/آقا حرفه ای و با سابقه تلفنی و حضوری نوع همکاری: پاره وقت و تمام وقت شرایط بانوان: ثابت در محل در محیطی زنانه شاد و پر انرژی با قابلیت رشد عالی و آموزش رایگان و مداوم حین کار با حقوق ثابت از ۱میلیون و۲۰۰هزار تو,استخدام,بازاریابویزیتور،تلفنی,حضوری،با,حقوق،پورسانتاصفهان ...ادامه مطلب
پیشفروش پژو ۲۰۰۸ مشمول قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو نمیشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پیشفروش پژو ۲۰۰۸ مشمول قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو نمیشود و به همین دلیل دریافت پیشپرداخت ۶۰ میلیون تومانی از نظر ما ایرادی ندارد. محمدرضا نعمتزاده در پاسخ به این سوال که طبق قانون حما, ...ادامه مطلب
دبیر ستاد حقوق بشر قوهقضاییه در واکنش به نشست اخیر سران منافقان در پاریس و اقدام سفیر فارنسه در شورای امنیت علیه ایران گفت: جای دولت بودم نه تنها روابط سیاسی را فرانسه کاهش میدادم بلکه قراردادهای اقتصادی امضا شده با فرانسه را لغو میکردم. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمد جواد لاریجانی د, ...ادامه مطلب
در هر معاملهای نیاز به طی مراحل قانونی و حقوقی دارد که اطلاع از آنها به راحتتر و مطمئنتر شدن روند معامله کمک بسیاری میکند؛ چرا که اگر از این مراحل آگاهی کافی وجود نداشته باشد، مشکلاتی را در پی دارد.به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام شیپور، خرید و فروش خودرو از آن نوع معاملاتی است که ممکن در زندگی هر فردی اتفاق بیفتد پس آگاهی از روند حقوقی نقل و انتقال خودرو بسیار ضروری است.نقل و انتقال خودرو در قانونطبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی کسانی که دو طرف معامله خودرو هستند باید نقل و انتقال خودرو را به وسیله سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و هر دو طرف معامله، برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.در ادامه نکاتی درباره مراحل حقوقی خرید و فروش خودرو آمده است؛در ابتدای امر میبایست یک مبایعه نامه نوشته شود و در آن شرایط معامله که مورد رضایت و توافق دو طرف است، ثبت شود.در مرحله دوم باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کرد تا از فروشنده فک پلاک شود و نصب پلاک برای خریدار انجام شود.پس از این مرح, ...ادامه مطلب
در حال حاضر چند خودروساز در کشور فعالیت میکنند که تنها چند شرکت محدود، دولتی به شمار میروند و باقی آنها متعلق به بخش خصوصی است و به هیچ وجه پای آنها به ماجرای «فیشهای حقوقی» باز نشده است. جدا از این، کلا افکار عمومی چندان علاقهای به این نوع مباحث و حواشی در بخش خصوصی ندارد و حساسیتها بیشتر روی نهادهای دولتی است. بهعنوان مثال، برای افکار عمومی، بسیار جالب و حتی مهم است که بداند مدیرعامل ایران خودرو یا سایپا (بهعنوان دو غول خودروسازی کشور) حقوق شان به چه میزان است و ماهانه و سالانه چقدر درآمد (از ناحیه خودروسازی) دارند. این در حالی است که حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره فلان خودروساز بخش خصوصی، از درجه اهمیت کمتری برخوردار است. این موضوع در مورد سایر شرکتهای بخش خصوصی نیز صادق است، چه آنکه افکار عمومی و حتی رسانه ها، چندان پیگیر مسائلی مانند میزان دریافتی و درآمد مدیران این بخش نبوده و کلا اهمیت خاصی برایشان ندارد. در این مورد فربد زاوه، کارشناس خودرو کشور معتقد است که هرجا پای دولت در میان باشد (بهخصوص در مواردی که رابطه نزدیک با زندگی افراد وجود دارد)، افکار عمومی نسبت به مسائل ریز و درشت و حواشی آن حساس است و این موضوع طبیعی بهنظر میرسد. وی با بیان اینکه دولتی بودن خودروسازان، دلیل ورود مدیران آنها به حواشی اخیر در مورد «فیشهای حقوقی» است، میگوید: جایی که دولت ورود کرده و در کنترل امور آن دخالت داشته باشد، حساسیت افکار عمومی را در پی دارد، حتی اگر دولت سهام مستقیم در آنها نداشته باشد؛ بهعنوان مثال، برخی بانکها با وجود آنکه سهام شان واگذار شده، دولت به ماجرای فیشهای حقوقی آنها ورود کرده و خواستار تغییر مدیریت شان است، چون افکار عمومی میداند بانکها مستقیم و غیرمستقیم از سیاستهای دولت پیروی میکنند. این کارشناس با اشاره به اینکه حمایتهای دولت از صنعت خودرو و خودروسازان بزرگ داخلی، بر حاشیهدار شدن ماجراهایی مانند «فیش حقوقی» اثرگذار است، تاکید میکند: این موضوع در حساستر شدن افکار عمومی نسبت به امور داخلی خودروسازان از جمله میزان حقوق و مزایای مدیران آنها تاثیر داشته، زیرا افکار عمومی وقتی این حمایتها را میبیند، بیشتر نسبت به مسائل داخلی خودروسازان حساس میشود، حال آنکه مثلا در کشوری مانند آلمان، حقوق و مزایای مدیرعامل فولکس واگن هیچگ, ...ادامه مطلب
رویه عجیب دست مزدها در صنعت خودروسازی ادامه دارد یکی از معاونین گروه خودروسازی سایپا چیزی در حدود ۲۶ میلیون تومان دستمزد دریافت میکند، در حالی اکثر کارکنان این گروه خودروسازی با مجموع اضافه کاری و مزایای دیگر چیزی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت میکنند. به گزارش جهان، ناعادلانه بودن نظام دستمزد در کشور از جمله مسائلی است که انگار هیچ وقت نمیتوان پایانی برای آن متصور بود. وضعیت دریافتی و یا دستمزد در بسیاری مراکز و ادارات دولتی و غیر دولتی به شکلی است که گاهی اوقات شاهد این هستیم که فردی 10 برابر فرد دیگر در آن نهاد و یا سازمان دریافتی دارد و رقمهای بسیار نجومی به وی پرداخت می شود. جالب اینجاست که گاهی اوقات فردی که دریافتی بسیار پایینی دارد از لحاظ تحصیلات و تخصص از رتبه بالاتری نسبت به افراد دیگر برخوردار است، اما این مهارتها چندان اهرم موثری برای رسیدن به حق و حقوقش در آن سازمان و یا نهاد نیست. یک مورد جالب از حقوق نجومی در یکی از بخشهای مهم صنعت کشور حکایت دارد. بخش خودروسازی کشور که همواره با مشکلات زیادی هم همراه بوده و گاها در پرداخت حقوق کارگران خود مشکل دارد، متاسفانه رقمهای بسیار عجیب و غریبی را به عنوان دستمزد به برخی از مدیران خود می پردازد. به عنوان مثال یکی از مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می کنید چیزی در حدود 26 میلیون تومان دستمزد دریافت می کند در حالی اکثر کارکنان این گروه خودروسازی با وجود تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد با مجموع اضافه کاری و مزایای دیگر چیزی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می کنند. در واقع با یک محاسبه ساده می توان گفت فرد مزبور چیزی در حدود 20 برابر کارگران سایپا دستمزد دریافت می کند. این رقم عجیب و سرسام آور در حالی به یکی از معاونین مهدی جمالی مدیرعامل سایپا پرداخت می شود که معلوم نیست محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت چنین رقم سرسام آوری به زیر مجموعه خود خبر دارد یا خیر؟ طبق قانون کار هر مدیر باید حداکثر هفت برابر میزان پایه حداقل حقوق یک کارگر که در آن شرکت دولتی فعالیت می کند، دریافت کند. با توجه به این که در گروه خودروسازی سایپا پایه حقوق حداقلی یک کارگر چیزی در حدود 700 هزار تومان است مدیران این گروه خودروسازی نباید از حدود 4 میلیون و , ...ادامه مطلب
رویه عجیب دست مزدها در صنعت خودروسازی ادامه دارد یکی از معاونین گروه خودروسازی سایپا چیزی در حدود ۲۶ میلیون تومان دستمزد دریافت میکند، در حالی اکثر کارکنان این گروه خودروسازی با مجموع اضافه کاری و مزایای دیگر چیزی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت میکنند. به گزارش جهان، ناعادلانه بودن نظام دستمزد در کشور از جمله مسائلی است که انگار هیچ وقت نمیتوان پایانی برای آن متصور بود. وضعیت دریافتی و یا دستمزد در بسیاری مراکز و ادارات دولتی و غیر دولتی به شکلی است که گاهی اوقات شاهد این هستیم که فردی 10 برابر فرد دیگر در آن نهاد و یا سازمان دریافتی دارد و رقمهای بسیار نجومی به وی پرداخت می شود. جالب اینجاست که گاهی اوقات فردی که دریافتی بسیار پایینی دارد از لحاظ تحصیلات و تخصص از رتبه بالاتری نسبت به افراد دیگر برخوردار است، اما این مهارتها چندان اهرم موثری برای رسیدن به حق و حقوقش در آن سازمان و یا نهاد نیست. یک مورد جالب از حقوق نجومی در یکی از بخشهای مهم صنعت کشور حکایت دارد. بخش خودروسازی کشور که همواره با مشکلات زیادی هم همراه بوده و گاها در پرداخت حقوق کارگران خود مشکل دارد، متاسفانه رقمهای بسیار عجیب و غریبی را به عنوان دستمزد به برخی از مدیران خود می پردازد. به عنوان مثال یکی از مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می کنید چیزی در حدود 26 میلیون تومان دستمزد دریافت می کند در حالی اکثر کارکنان این گروه خودروسازی با وجود تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد با مجموع اضافه کاری و مزایای دیگر چیزی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می کنند. در واقع با یک محاسبه ساده می توان گفت فرد مزبور چیزی در حدود 20 برابر کارگران سایپا دستمزد دریافت می کند. این رقم عجیب و سرسام آور در حالی به یکی از معاونین مهدی جمالی مدیرعامل سایپا پرداخت می شود که معلوم نیست محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت چنین رقم سرسام آوری به زیر مجموعه خود خبر دارد یا خیر؟ طبق قانون کار هر مدیر باید حداکثر هفت برابر میزان پایه حداقل حقوق یک کارگر که در آن شرکت دولتی فعالیت می کند، دریافت کند. با توجه به این که در گروه خودروسازی سایپا پایه حقوق حداقلی یک کارگر چیزی در حدود 700 هزار تومان است مدیران این گروه خودروسازی نباید از حدود 4 میلیون و , ...ادامه مطلب
رویه عجیب دست مزدها در صنعت خودروسازی ادامه دارد یکی از معاونین گروه خودروسازی سایپا چیزی در حدود ۲۶ میلیون تومان دستمزد دریافت میکند، در حالی اکثر کارکنان این گروه خودروسازی با مجموع اضافه کاری و مزایای دیگر چیزی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت میکنند. به گزارش جهان، ناعادلانه بودن نظام دستمزد در کشور از جمله مسائلی است که انگار هیچ وقت نمیتوان پایانی برای آن متصور بود. وضعیت دریافتی و یا دستمزد در بسیاری مراکز و ادارات دولتی و غیر دولتی به شکلی است که گاهی اوقات شاهد این هستیم که فردی 10 برابر فرد دیگر در آن نهاد و یا سازمان دریافتی دارد و رقمهای بسیار نجومی به وی پرداخت می شود. جالب اینجاست که گاهی اوقات فردی که دریافتی بسیار پایینی دارد از لحاظ تحصیلات و تخصص از رتبه بالاتری نسبت به افراد دیگر برخوردار است، اما این مهارتها چندان اهرم موثری برای رسیدن به حق و حقوقش در آن سازمان و یا نهاد نیست. یک مورد جالب از حقوق نجومی در یکی از بخشهای مهم صنعت کشور حکایت دارد. بخش خودروسازی کشور که همواره با مشکلات زیادی هم همراه بوده و گاها در پرداخت حقوق کارگران خود مشکل دارد، متاسفانه رقمهای بسیار عجیب و غریبی را به عنوان دستمزد به برخی از مدیران خود می پردازد. به عنوان مثال یکی از مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می کنید چیزی در حدود 26 میلیون تومان دستمزد دریافت می کند در حالی اکثر کارکنان این گروه خودروسازی با وجود تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد با مجموع اضافه کاری و مزایای دیگر چیزی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می کنند. در واقع با یک محاسبه ساده می توان گفت فرد مزبور چیزی در حدود 20 برابر کارگران سایپا دستمزد دریافت می کند. این رقم عجیب و سرسام آور در حالی به یکی از معاونین مهدی جمالی مدیرعامل سایپا پرداخت می شود که معلوم نیست محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت چنین رقم سرسام آوری به زیر مجموعه خود خبر دارد یا خیر؟ طبق قانون کار هر مدیر باید حداکثر هفت برابر میزان پایه حداقل حقوق یک کارگر که در آن شرکت دولتی فعالیت می کند، دریافت کند. با توجه به این که در گروه خودروسازی سایپا پایه حقوق حداقلی یک کارگر چیزی در حدود 700 هزار تومان است مدیران این گروه خودروسازی نباید از حدود 4 میلیون و , ...ادامه مطلب
رویه عجیب دست مزدها در صنعت خودروسازی ادامه دارد یکی از معاونین گروه خودروسازی سایپا چیزی در حدود ۲۶ میلیون تومان دستمزد دریافت میکند، در حالی اکثر کارکنان این گروه خودروسازی با مجموع اضافه کاری و مزایای دیگر چیزی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت میکنند. به گزارش جهان، ناعادلانه بودن نظام دستمزد در کشور از جمله مسائلی است که انگار هیچ وقت نمیتوان پایانی برای آن متصور بود. وضعیت دریافتی و یا دستمزد در بسیاری مراکز و ادارات دولتی و غیر دولتی به شکلی است که گاهی اوقات شاهد این هستیم که فردی 10 برابر فرد دیگر در آن نهاد و یا سازمان دریافتی دارد و رقمهای بسیار نجومی به وی پرداخت می شود. جالب اینجاست که گاهی اوقات فردی که دریافتی بسیار پایینی دارد از لحاظ تحصیلات و تخصص از رتبه بالاتری نسبت به افراد دیگر برخوردار است، اما این مهارتها چندان اهرم موثری برای رسیدن به حق و حقوقش در آن سازمان و یا نهاد نیست. یک مورد جالب از حقوق نجومی در یکی از بخشهای مهم صنعت کشور حکایت دارد. بخش خودروسازی کشور که همواره با مشکلات زیادی هم همراه بوده و گاها در پرداخت حقوق کارگران خود مشکل دارد، متاسفانه رقمهای بسیار عجیب و غریبی را به عنوان دستمزد به برخی از مدیران خود می پردازد. به عنوان مثال یکی از مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می کنید چیزی در حدود 26 میلیون تومان دستمزد دریافت می کند در حالی اکثر کارکنان این گروه خودروسازی با وجود تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد با مجموع اضافه کاری و مزایای دیگر چیزی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می کنند. در واقع با یک محاسبه ساده می توان گفت فرد مزبور چیزی در حدود 20 برابر کارگران سایپا دستمزد دریافت می کند. این رقم عجیب و سرسام آور در حالی به یکی از معاونین مهدی جمالی مدیرعامل سایپا پرداخت می شود که معلوم نیست محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت چنین رقم سرسام آوری به زیر مجموعه خود خبر دارد یا خیر؟ طبق قانون کار هر مدیر باید حداکثر هفت برابر میزان پایه حداقل حقوق یک کارگر که در آن شرکت دولتی فعالیت می کند، دریافت کند. با توجه به این که در گروه خودروسازی سایپا پایه حقوق حداقلی یک کارگر چیزی در حدود 700 هزار تومان است مدیران این گروه خودروسازی نباید از حدود 4 میلیون و , ...ادامه مطلب